رفضت العديد من الأندية، المقترحات الخاصة بقانون الرياضة، خاصة إنها لا تراعي الفروقات الجوهرية بين الأندية المختلفة، ولا تتناسب مع الإختلافات بين الأندية الجماهيرية، وأندية الشركات والمؤسسات والأندية الخاصة برجال أعمال ومستثميرين، وفي الفئة التي من المستحيل الزامها ببند الثماني سنوات.
واحدثت التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد، والتي تحفظ عليها قطاع مستشاري وزارة العدل ، حالة مكن الغضب الشديد داخل الاوساط الرياضية نظرا لوجود تعارض كبير بين المواد المقترحة ونصوص الدستو
وتحفظ مستشاري وزارة العدل على العديد من البنود الخاصة فى التعديلات المقترحة لمخالفتها الدستور ومنها على سبيل المثال مادة 18 ومادة 29 ومادة 65 ومادة 71ومادة 84 ومادة 85 ومادة 88 ومادة 89 ومادة 90 ومادة 92 ومادة 22 مكرر ومادة 45 مكرر ومعظمها تشوبها مخالفة نصوص الدستور.
وسيطرت حالة من الاستياء على الشارع الرياضي بسبب المقترحات التي رفضتها هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وكشفت عن عوار كبير بها مما يهدد بعوقاب وخيمة بشكل عام.
