انتقد مصدر مسئول داخل النادي الأهلي المقترح الذي تقدمت به وزارة الشباب والرياضة بشأن خصخصة الأندية الرياضية، والذي جاء ضمن التعديلات المقترحة على بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧.
أكد المصدر أن مقترح الخصخصة جاء عامًا بدرجة كبيرة، ولم تتضح كيفية التنفيذ بشكل دقيق، متسائلًا كيف سيكون مصير أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يملكون الحق الأصيل في ملكيته.
وأوضح المصدر أن مقولة “الأهلي لا يباع ولا يشترى” لم تكن مجرد هتافات حماسية ترددها جماهير الأحمر، بل هي أمر حتمي لا يقبل النقاش، فكيف يتم بيع النادي وإهدار حق الأعضاء الذين حصلوا على العضوية بمبالغ كبيرة، الأمر الذي يجعله مقترح غير قابل للتنفيذ.
اختتم المصدر حديثه مؤكدًا أن خصخصة الأندية الرياضية ستطبق على الأندية الشعبية وحدها دون المساس بأندية الشركات والمؤسسات لأنها مملوكة لهذه الجهات من الأساس، وأن النادي الأهلي في هذه الحالة سيكون هو الأكثر عرضة لهذه الخصخصة، نظرًا لأنه النادي الأكثر نجاحاً وتحقيقًا للأرباح بفضل نجاحاته على جميع المستويات، مبديًا دهشته من تطبيق القانون على بعض الأندية وعدم تطبيقه على أندية أخرى رغم اشتراكهم في منافسات رياضية واحدة.
