حالة من الجدل الكبير أثارها قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور.
وتساءل الكثيرون من عشاق الزمالك ومتابعى الرياضة فى جميع أنحاء العالم عن هوية المخالفات المالية والإدارية التى ارتكبها مجلس إدارة نادي الزمالك وأدت إلى إيقافه واستبعاده وتشكيل لجنة قضائية لإدارة أموره لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة أو انتهاء فترة المجلس المتبقية أيهما أقرب.
المخالفات التى رصدها تقرير اللجنة التى قامت بالتفتيش على نادي الزمالك وتمتلك صفة الضبطية القضائية على النحو التالي :
1- إيداع أموال النادي في الخزينة وعدم إيداعها في حسابات النادي الرسمية، ما عرض أموال النادي للسرقة والاختلاس.
2- قبول عضويات بأقل من القيمة التي وافقت عليها الجمعية العمومية للنادي والاهمال في تحصيل أقساط العضويات ومنح عضويات مستثناه لفئات غير مستحقة، وفقا للقانون أو اللائحة.
3- العقارات.. الإهمال في تحصيل الإيرادات وإهدار حقوق النادي في الإيجارات ببعض المحلات وعمل عقود جديدة لنفس المستأجرين.
4- وجود عجز في الخزينة وعجز في مخزون الأدوات والملابس الرياضية في المخازن.
5- مخالفات بإدارة المشتريات كعروض أسعار وهمية وتسويات بأوراق غير سليمة ووجود عهدة وسلف مع الموظفين بمبلغ 53 مليون جنيه وعدم تسويتها.
6- إسناد الأعمال بالأمر المباشر لعدد من الشركات للأعمال الإنشائية والتوريدات في النادي.
7- عدم خصم قيمة الضرائب من عقود اللاعبين مما أضاع على خزينة الدولة 300 مليون جنيه خصوصا الأجانب.
8- عدم خصم رسوم التسجيل من عقود اللاعبين والبالغة 1.5% من قيمة العقد وسدادها من أموال النادي.
9- عدم تحصيل ضريبة المبيعات وتوريدها للخزانة العامة للدولة.
10 – عدم سداد المستحقات الأميرية مثل التأمينات الاجتماعية وأقساط وزارة الأوقاف.
11- تحميل خزينة النادي أموال دون وجه حق لسداد رسوم تصالح في مخالفات مباني 7 ملايين جنيه.
