قررت وزارة الشباب والرياضة وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامه ،وما سوف تسفر عنه من نتائج ،أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة ايهما أقرب، و إحالة المخالفات الماليه الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
ويرصد الأهلي فاميلي في التقرير الثاني بعض المخالفات في عهد مرتضى منصور بالتفصيل والتحليل الشامل كالتالي:
1- التعاقد بالامر المباشر مع شركة مقاولات مجهولة من المنصورة بلد رئيس النادى تدعى الشركة المصرية للانشاءات المعدنيه والخرسانيه رأس مالها 10 الاف جنيه فقط لتولى انشاءات النادى اللى أتعملت بالملايين في مخالفه صريحه للقانون وعدم وجود أي مستندات تخص الاعمال الانشائيه التي تمت على مدار السنين الماضيه .
2- عدم طرح مزايدة للمحال الخالية منذ عام 2009 وعدم االاستفادة من القيمة الماليةللمحال مما يضر بمصلحة النادى المالية علي نحو 200مليون جنيه
3- حرمان النادي من موارد نتيجة غلق جميع المحلات والمكاتب المطله على الممر التجاري بسور النادي نتيحة عمل بوابه تطل علي جامعة الدول فى حدود 50مليون جنيه سنويا.
4- استلام المحلات المنتهي عقد إيجارها دون المطالبة بسداد القيمه الأيجاربة بأسعار المثل عن الفترة من تاريخ نهاية العقد وتاريخ الاستلام الفعلى طوال فترة حيازة المحال الأمر الذي ترتب عليها حرمان النادي من موارد بلغ ما امكن حصره
40 مليون جنيه
5- اصرار المجلس على منح اغلب المحال
للبنك الأهلي المصري دون مزايدات على تلك المحال وإمكانية أن تأتي بمبالغ أكبر من البنك الأهلي وهو ما يعد شبهه تواطؤ لمصالح خاصة.
6- استمرار الاستيلاء على المحلين 29 و30 بسور النادي المطل على جامعة الدول رغم انتهاء تعاقدهما بتاريخ 31 – 12 – 2010.
