كشفت لجان التفتيش المشكلة من الجهات الثلاثة وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، عن رصد عدد من المخالفات الإدارية والمالية داخل عدد من الاتحادات الرياضية وأندية بالقاهرة والجيزة بجانب اللجنة الأولمبية، وذلك خلال الجلسة التي عقدت بين مسؤولي لجان التفتيش مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وكانت اللجنة قد عرضت آخر التطورات الخاصة بسير العمل وفحص الأوراق والمستندات والملفات الخاصة بالعديد من الهيئات الرياضية، ومنها أندية الأهلي والزمالك واللجنة الأولمبية المصرية وبعض الاتحادات منها المصارعة والتجديف وغيرها من العديد من الهيئات الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية.
وعلمت «بوابة أخبار اليوم»، أن لجان التفتيش رصدت عدم إزالة بعض المخالفات التي ذكرت في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في وقت سابق، بجانب مخالفات إدارية في أفرع لعدد من الأندية، وعدم تسوية بعض الجوانب المالية في أكثر من اتحاد رياضي.
وأرجأت الجهة الإدارية بوزارة الشباب والرياضة، اتخاذ موقفها بشأن قرارات اللجنة الأولمبية الصادرة ضد رئيس نادي الزمالك، إلى يوم 7 نوفمبر المقبل، وبالتحديد عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا المزمع عقده في السادس من الشهر ذاته ببرج العرب بالإسكندرية.
ويرجع ذلك لعدة أسباب منها مزيداً من الدراسة القانونية داخل الوزارة لقرارات اللجنة الأولمبية بجانب المذاكرة التي تقدم بها المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، فضلاً عن ورود التقارير النهائية من لجان التفتيش المشكلة من الجهات الثلاثة “وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية” على الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية، بجانب الانتظار لما تسفر عنه نتيجة حكم المحكمة الإدارية، التي أجلت البت في الدعوى المرفوعة من رئيس نادي الزمالك والتي يختصم فيها كلا من وزير الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، ضد القرارات الصادرة بإيقاف رئيس نادي الزمالك.
وكان الوزير قد طلب من أعضاء لجان التفتيش ضرورة الانتهاء من عملها، ورفع تقريرها النهائي الأسبوع المقبل لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه كافة الوقائع.
وينص قانون الرياضة في المادة الأولى على أن الجهة الإدراية هي المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحي المالية والإدراية، ووضع الجزاء المترتب على مخالفتها والتي يجب اعتمادها من الوزير المختص والمنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
كما تنص المادة 53 من اللائحة المالية للأندية للوزير المختص، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي في العديد من الحالات على رأسها مخالفة أحكام نصوص المواد باللائحة، وعدم الرد على تقارير الجهات الرقابية أو عدم إزالة أسباب المخالفات الواردة بها في المواعيد المحددة، فضلا عن عدم تمكين أو منع أي من الجهات الرقابية من أداء عملها داخل النادي، بجانب المخالفة المالية والإدارية الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة، وعدم الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للجهات والهيئات الحكومية “هيئة التأمينات ومصلحة الضرائب.. وغيرها”.
وطبقاً لقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، واللائحة المالية للأندية الرياضية الصادرة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017، وتعديلاتها بقرار وزارة الشباب والرياضة رقم 628 لسنة 2018، يتم تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من المدير التنفيذي للنادي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي، أو من يقوم بعملهم تتولى تسيير إدارة شئون النادي، والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول اجتماع جمعية عمومية عادية.
