شهدت الساعات الماضية، أزمة جديدة تواجه تعديلات قانون الرياضة، في ظل الجدال الكبير حول أهمية تطابق مواده مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وخلال الساعات الماضية، جرت نقاشات عديدة داخل مجلس الوزراء، من خلال دعوة عدد كبير من خبراء الرياضة واللوائح لمناقشة مواد القانون الجديد، قبل ارساله الى مجلس النواب.
وحذر الخبراء المشاركين في النقاشات من عدم تطابق القانون مع المعايير الدولية، خاصة بند الثماني سنوات الذي أكد الجميع على ضرورة أن يكون التفكير في العمل به، نابعا من الجمعيات العمومية للأندية والمؤسسات لتجنب الصدام مع اللجنة الأولمبية الدولية.
وشارك في جلسات مناقشة أوضاع القانون الجديد العديد من القامات الرياضية القديرة، وعلى رأسهم الدكتور خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وشريف العريان، أمين اللجنة الأولمبية المصرية، والعديد من أساتذة التشريعات الرياضية.
