وقعت اللجنة الخماسية السابقة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقدا مع الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية (VAR) في الدوري المصرى ومدته ثلاث سنوات ونصف واختار الاتحاد نظام التأخير التمويلي والذى ينتهي بالبيع ويضمن انتقل المشروع وأصوله تحت تصرف إدارة اتحاد الكرة ونص أيضا الاتفاق علي تحمل الاتحاد تكلفة تطبيق الفيديو ( VAR) بعدما رفضت عدد كبير من الأندية فكرة تحميل جزءا من التكلفة وذلك بحجة وجود التزامات مالية علي مجالس الإدارات ويصل تكلفته بالدوري المصري مليون يورو في الموسم اي ما يعادل 18 مليون جنية بواقع 3 آلاف يورو للمباراة الواحدة وذلك في حالة استئجار الأجهزة وليس شرائها وأما في حالة إلغاء التطبيق فالاتحاد مسئول لتحمل مستحقات الشركة عن الأسابيع التي مرت من عمر الدورى وتقدر 200 الف يورو وللاسف وبدون سابق انذار تم إقالة اللجنة وتعيين لجنة ثلاثية برئاسة أحمد مجاهد.
والذى دعا الي عقد اجتماع مع 18 ناديا من أندية الدوري المصرى وتم مناقشة وعرض أزمة تطبيق تقنية (VAR) وخاصة ضبط التسلل وتم مناقشة فكرة تحمل الأندية تكلفة التطبيق من الدور التاني تكرر المشهد الغير مقبول فاللجنة الخماسية قبلت التكلفة واللجنة الثلاثية تطرح نفس المشكلة في ظل عدم وجود سيولة مالية وظروف مالية صعبة تمر بها كل أندية الدوري فالتقنية أصبحت جزءا مهما داخل ملاعبنا.
ولكن الأخطر من ذلك أيضا اتخاذ قرارات عنترية وهل تملك هذة اللجنه المكلفة والموقتة تعيين أجهزة فنية للمنتخبات هل الوقت مناسب لذلك ام من باب الشو الإعلامي وما هي صلاحيات هذه اللجنة خاصة أن أول البطولات لمنتخبات 2006 & 2008 سيكونوا في أعوام 2023 & 2025 فلاداعي من تعيين وتشكيل أجهزة فنية للمنتخبات في الوقت الراهن ولمصلحة من ؟
فمن مهام عمل اللجنة تسيير أعمال اتحاد الكرة وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشرافها فالتعيينات هي من مهام المجلس المنتخب وليس من اللجان المعينة.
ثم قرار الغاء شعار الدورى المصرى الذى تم إعلانه قبل انطلاق الدوري يحتاج الي توضيح لهذا القرار الغير مناسب فالبطولة تنظم تحت إشراف اتحاد الكرة فلا داعي لمناقش تها في هذا التوقيت الغير مناسب فلدينا قضايا وأزمات رياضية أخرى تحتاج النظر إليها ومعالجتها.
